.
س. - 19/12/2021م
سؤال : أ ـ شخص قد استقرض من شخص مبلغآ معينآ من المال بالدينار الكويتي ولأجل معيّن قدره ستّة أشهر ( والتي مدّدت فيما بعد إلى سنة وبرضا الطرفين ) ولم يدفع الدين المتعلّق بذمّته بعد انقضاء السنة بل على العكس فانّه بعد مضي ثلاث سنوات تذرع بأن المبلغ موجود في العراق وانّه لا يتمكّن من جلبه ، هذا وقد تذرّع مرّة أخرى بأن المبلغ قد اودعه بهيئة مسكوكات ذهبية ( اي بعد ان حوله لمسكوكات ) في خزانة بالكويت (وكان قد تمّ وضع اليد على تلک الخزانة من قبل آخرين في ذلک الوقت ) علمآ أنه لم يستأذن الدائن في تحويل المبلغ للعراق وكان الشرط مسبقآ هو ارجاع الدين بالدنانير الكويتيّة هذا أولا ، وثانيآ لم يجز الدائن بان مبلغه قد حول لمسكوكات ذهبيّة في الخزانة الفلانيّة ولم يتمّ القبض والاقباض .
فهل يجوز له التذرع عند المطالبة الآن بأن المال موجود في العراق أم كان ذهبآ يومآ في خزانة ما ؟ وماهو الموقف الشرعي من هذا الشخص وممّن يشجّعه ويدعم موقفه ؟
علمآ ان المدين ليس بمعسر بل على العكس ميسور ووضعه جيد جدآ ولديه أكثر من عقار واحد كما ان لديه أملاک كثيرة بعضها عقارات مؤجّرة في لندن تمكنه من تسديد الدين المذكور هذا وان اليوم قد مضى على انقضاء الأجل ( اي مدّة السنة ) ما يقارب الأربع سنوات وماهو الموقف الشرعي من ذلک هل من صلاحية الحاكم الشرعي أن يأمر وكيل المدين بدفع المبلغ من حساب موكّله إلى الدائن ؟ وهل يجوز أخذ شيء
من مال المدين مقاصة ، وهل يحتاج إلى اجازة الحاكم الشرعي ؟
ب ـ شخص قد استقرض من شخص مبلغآ معينآ من المال لمدة ستّة أشهر ( والتي مددت فيما بعد ) ولم يتمّ دفع الدين المتعلّقق بذمّته بعد انقضاء الأجل ( اي السنة ) وهو ليس بمعسر ولديه أملاک كثيرة بضمنها عقارات مؤجّرة في لندن كما انّ لديه وكيل يرعى أملاكه في لندن . فهل يجوز بأن يدفع الوكيل القرض نيابة عن موكّله ( المدين ) من خلال ما تسلمه من ايجارات أملاكه ( أي أملاک المدين ) من دون الاستيذان من الموكّل ، علمآ انّ الموكّل رفض ارجاع الدين لأكثر من مرّة ومع سبق الاصرار وبعد انقضاء الأجل ( حيث انّه قد مضى على انقضاء الأجل ما يقارب الأربع سنوات الآن ) وهل يمكن الحصول على الاذن من الحاكم الشرعي بالتصرّف بالمال المذكور ( أموال الإيجارات ) لا سيّما وان المدين معاند وحتى انّه رفض التكلّم على الهاتف مع الدائن أو الاستجابة لمطلبه وهو ليس بمعسر بل على العكس وضعه جيد جدآ . علمآ بأن الوكيل قد استلم مبلغآ كان بذمّته وبنفس الطريقة ( أي دون احراز اذن الموكّل ومن أموال الإيجارات ) فما هو الموقف الشرعي من ذلک ؟
فهل يجوز له التذرع عند المطالبة الآن بأن المال موجود في العراق أم كان ذهبآ يومآ في خزانة ما ؟ وماهو الموقف الشرعي من هذا الشخص وممّن يشجّعه ويدعم موقفه ؟
علمآ ان المدين ليس بمعسر بل على العكس ميسور ووضعه جيد جدآ ولديه أكثر من عقار واحد كما ان لديه أملاک كثيرة بعضها عقارات مؤجّرة في لندن تمكنه من تسديد الدين المذكور هذا وان اليوم قد مضى على انقضاء الأجل ( اي مدّة السنة ) ما يقارب الأربع سنوات وماهو الموقف الشرعي من ذلک هل من صلاحية الحاكم الشرعي أن يأمر وكيل المدين بدفع المبلغ من حساب موكّله إلى الدائن ؟ وهل يجوز أخذ شيء
من مال المدين مقاصة ، وهل يحتاج إلى اجازة الحاكم الشرعي ؟
ب ـ شخص قد استقرض من شخص مبلغآ معينآ من المال لمدة ستّة أشهر ( والتي مددت فيما بعد ) ولم يتمّ دفع الدين المتعلّقق بذمّته بعد انقضاء الأجل ( اي السنة ) وهو ليس بمعسر ولديه أملاک كثيرة بضمنها عقارات مؤجّرة في لندن كما انّ لديه وكيل يرعى أملاكه في لندن . فهل يجوز بأن يدفع الوكيل القرض نيابة عن موكّله ( المدين ) من خلال ما تسلمه من ايجارات أملاكه ( أي أملاک المدين ) من دون الاستيذان من الموكّل ، علمآ انّ الموكّل رفض ارجاع الدين لأكثر من مرّة ومع سبق الاصرار وبعد انقضاء الأجل ( حيث انّه قد مضى على انقضاء الأجل ما يقارب الأربع سنوات الآن ) وهل يمكن الحصول على الاذن من الحاكم الشرعي بالتصرّف بالمال المذكور ( أموال الإيجارات ) لا سيّما وان المدين معاند وحتى انّه رفض التكلّم على الهاتف مع الدائن أو الاستجابة لمطلبه وهو ليس بمعسر بل على العكس وضعه جيد جدآ . علمآ بأن الوكيل قد استلم مبلغآ كان بذمّته وبنفس الطريقة ( أي دون احراز اذن الموكّل ومن أموال الإيجارات ) فما هو الموقف الشرعي من ذلک ؟
جواب : الجواب في كلتا المسئلتين واحد وهو انّه إذا علم انّ الدائن مع اعترافه بأصل الدين ليس في مقام ادائه والوكيل يكون عالمآ بالدين وان المدين ليس في مقام الاداء ، فيجوز الأخذ من الوكيل من أموال الموكّل .
