سؤال : توجد قطعة أرض وقفت ليستفاد من ريعها في قراءة تعزية ابي عبدلله الحسين (عليه السلام) ويوجد قسم منها مبنى ويستفاد من ريعه ، فقام المتولى للوقف بجمع التبرّعات وصرف الاموال الواردة من القسم المستثمر منها في بناء القسم الباقي من الأرض ، مع انّ الأرض بتمامها موقوفة للاستثمار ، ـ كما اشرنا إليه ـ مع انّ المرحوم آية الله العظمى السيّد الخوئي (قدس سره) لم يجز تغيير الوقف عمّا هو عليه في عدّة استفتاءات كتبية ولقاءات شخصيّة .

أ- : ـ ماحكم ذلک التصرّف الحاصل من المتولّى ؟

ب - : ماحكم استخدام المؤمنين لها في قراءة الفواتح واقامة التعازي والأعراس والمناسبات الاخرى والوضوء من مائها والصلاة فيها إلى غير ذلک ؟

ج - : إلى الوقت الحاضر لم يستعمل البناء المهيأ للحسينيّة ، وذلک لعدم حصول أيّ موافقة رسميّة ، ـ كما تعلمون ـ على إقامة الحسينيّات والمساجد في بلادنا ، فلو تعهّد المتولي بأن يبقى الوقف على ماهو عليه وتأجير البناء منزلا سكنيآ للاستثمار كما هو موضوع الوقف ، فهل يجب على المتولى ذلک ، علمآ انّ البلاد تحتاج الى كثير من البيوت للاستيجار وانّ اصرار الولي على ذلک الامر مفوت لمصلحة الوقف ؟